بسم الله الرحمن الرحيم
شركة النفط الوطنية العراقية
رسالة ألكترونية أستلمتها من أحد أصدقائي الذين لا زالوا يعملون في وزارة النفط العراقية بعد أن تقاعدت منها قبل ثلاث سنوات ، وكنت في ذلك الحين متألما من تركي لها ، ولكن بعد أستلامي لهذه الرسالة حمدت الله أني بعيدا عن هذه الوزارة بعد أن قضيت كل خدمتي بالصناعة النفطية ، فعلى أقل أصبحت بعيدآ عن بعض الخونة و المبددين المتحكمين بها منذ أحتلال العراق في عام 2003.
يقول الخبر في الرسالة: [بأن وزير النفط يقول:] " أن شركةَ نفط الوطنيةَ تَخْلقُ المشاكلَ"
لا تعليقَ!!!
لكن هذا قد يعكس رأي الوزير السابق الشهرستاني أيضا ، و لكن أن يأتي ذلك من الوزير الحالي عبد الكريم لعبي والذي سبق لي وأن عملت معه في عدة لجان طبعا ذلك قبل أن يصبح مسؤولآ عن عن النزاهة في الوزارة ومن ثم أصبح وزيرا للنفط ضمن حكومة المخاصصة التي أبتلى بها بلدنا بعد الأحتلال الأمريكي ، فهذا شيءآخر بل شيء مؤلم وبغيض.
فمن أهمّ الأخبار الواردة في الساعة 03 12:26 حسب التوقيت الصيفي الشرقي من يوم الأحد المصادف في 3 تموز 2011 فتقول:
"وزير النفط العراقي يقول بأنه لَنْ تكون هناك أي حاجةِ لشركة النفط الوطنيِة".
حيث يَقُولُ وزيرَ النفط بأن " شركةَ نفط الوطنيةَ ستَخْلقُ المشاكلَ".
بينما ذكرت وكالة رويتر في 3 تموز 2011 – بغداد الخبر التالي:
أنشاء وتكوين شركة نفط وطنية عراقية جديدة لأدارة قطاعِ الطاقة في العراق ، (عضو الأوبكَ) ، هو لَيس ضروريَ وقَدْ يُشوّشُ على عملَ وزارةِ النفطَ ، وذلك حسب قول وزير نفط العراقي يوم الأحد الماضي.
حيث كانت وزارة النفط العراقية قد أعدت مسودة قانون أوّلي لبْدأُ شركة النفط الوطنية الجديدة في عام 2009 ، لكن التشريعَ ضَعيفَ وسط الإضطرابِ السياسيِ و تغيير الحكومةِ في أمةِ منكوبة بِالأحتلال والحربَ و الفوضى والفساد المالي و الأداري.
فوزير النفط عبد الكريم لعيبي ضمن حكومة المخاصصة يقول: "إذا القانونِ عُبِرَ، ثمّ تسْألُ " ماذا سيُضيفُ إلى قطّاع العراق النفطي؟ ... "أَقُولُ لا شيءَ " ، حيث أنه قالَ إلى لجنة النفط و الطاقة في البرلمانِ ، "شركاتنا تَعْملُ نفس الشغلِ ، ولا حاجةَ لتَأسيس هذه الشركةِ."
فالتشكيل المنتظر طويلاً لشركةِ النفط الوطنيةِ العراقيةِ (أينوك INOC )، والذي كان سيعيد ويُنعشُ الشركة الحكومية التي أَسّستْ في الستّيناتِ ومن ثم دَمجتْ إلى وزارةِ النفطِ العراقيةِ في عام 1987 ، وكَانَ ذلك هو اللوح المركزي مِنْ خطةِ العراق لإسْتِعاَدة قطّاعه النفطي المكافحِ للإِسْتِغْلال ثروته النفطية الواسعةِ.
أي رزمة التشريعِ بضمن ذلك قانون حديث للهيدروكربونِ و قانون المشاركة بالدخلِ و قانون إعادة هيكلة وزارةِ النفطَ أثارَ نِقاشَات وخلافَات عنيفَة بين الأحزاب السياسية المتصارعة لسَنَواتِ.
والمنطقة الكردية في شمال العراق النصف مستقلة ذاتياً وتَتحرّكُ بشدّة لتَطوير أحتياطيات النفطِ والغاز في الأرضِي الواقعة تحت سيطرتها ، وهي كثيرآ ما تشتِبك مع الحكومةِ المركزيةِ على السلطةُ لتَوْقيع عقودِ النفطِ.
وهناك تعديلات على قانونِ النفطِ الأوّليِ وتتم مُراجعته في لجنةِ الطاقةِ في الوزارةَ قَبْلَ أَنْ يُحالُ للتشريعَ في البرلمانِ.
وقد إنتقدَ عبد الكريم لعيبي واجبات شركةِ النفط الوطنيةِ العراقيةِ التي وَصفتْ في مشروعِ القانون ، والتي تَتضمّنُ الدُخُول بفعاليتي الإستكشافِ و الحفر و عقود الإنتاجَ والتطويرَ بالإضافة إلى عقودِ شحن وتصدير النفطِ والغازِ.
إذ يقول "ستكون عِنْدَنا منظمتان ستعنيان بشغلِ النفطِ التسويقيِ ، وهذ سَيَخْلقُ المشاكلَ بالتأكيد ".
ولكن ثامر الغضبان كبير مستشاري الطاقة لدى حكومة رئيسِ الوزراء نوري المالكي دافعَ عن الفكرة وقالَ: "إنْعاش شركةِ النفط الوطنيةِ العراقيةِ سيكون حيوي لتطويرِ قطاعِ الطاقة".
فـ "تأسيس شركةِ نفط وطنيةِ مستقلةِ ضروري جداً لتَطوير قطاعِ طاقة في العراق ، بوزارةِ النفطَ ... وفي صُغْ السياسةَ النفطِ .
والله صدق من قال تعيش وتشوف!!!
مهند الشيخلي ... muhannad alsheikhly
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق