ماذا بعد التجارة
أستدعي وزير التجارة للاستجواب, وفشل بإقناع أحد بوجهه نظره بأن عمل وزارته فوق الشبهات, بل كان بإجاباته يدين نفسه أكثر وأكثر, وانتهت التمثيلية الرخيصة بتحميل حصة السكر والعدس مشكلة الفساد الإداري والمالي المستشري بالعراق, وبأسقالة الوزير المحترم! وهو من ثبتت أدانته من قبل النواب, ولم يحال إلى المحاسبة القانونية من خلال القضاء وهي التي يجب أن تعطي القرار النهائي عادة.
فأنه يبدو قد تم كل شيء من خلال التسويات المشبوهة وتحملت وزارة التجارة بل كيلو السكر والعدس مشكلة الفساد بالعراق.
بحسبة بسيطة لا زال هناك مبالغ طائلة لازالت ضائعة من ميزانية الدولة, فمهما كانت العمولات في طن السكر أو طن العدس فأنها تبقى دون 50 دولار.
والسؤال الأهم كم هي العمولات في صفقات وزارة الكهرباء التي تزكم الأنوف مع فشلها المحسوس والملموس من أي مواطن مهما كانت مصلحته في المدارات على أداء الحكومة.
وقياسا على ذلك ما هو الحال في وزارة النفط و وزارة الدفاع و وزارة الداخلية, وهذا الاستفسار مبرر كون العقود التي تبرم فيها هي أكثر كلفة وقيمة, وعمولاتها تتجاوز الرقم السابق بكل تأكيد, وهنا لا أتهم أحد بل أستفسر, فأنه مجرد استفسار مشروع وبكل حسن نية.
أما بقية الوزارات فعلى الأغلب هم يأخذون حصصهم أول بأول من خلال المواطن والمراجع المسكين ... فارشوة منتشرة بالعراق ... الله يكون في عونه.
مهند الشيخلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق