السبت، 2 يوليو 2011

القوى المتقلبة وراء أسعار النفط The unpredictable forces behind oil prices


بسم الله الرحمن الرحيم


القوى المتقلّبة وراء أسعارَ النفط

The unpredictable forces behind oil prices


للناسِ الذين يَعتقدونَ بأنّ أسواقِ النفط قوية أَو ستَنكسرُ ، فقد عَرضَ في الإسبوعَ الأولَ مِنْ مايسِ المستند القانوني Exhibit A.

في ذلك الإسبوعِ ، هَبطَ سعرَ النَفط الخامِّ أكثر مِنْ 16 دولار/ برميل، فمَحا حوالي 32 بليون دولار مِنْ سعرِ سوق أكسون موبل ، ويُندر تخفيف الأسعارِ عند مضخّةِ الوقود للمستهلك ، حيث كلفة غالون مِنْ الكازِ سجّلتْ الأرقام القياسية.

على الرغم في ذلك ففي يوم الخميسِ لوحده ، فأن سعر النفطِ سَقطَ منحدرآ ، ليَهْبطُ إلى أكثر مِنْ 10دولار/ برميل ، رغم ذلك فأن الكمية النفط المطروحة في السوقِ لَمْ تُتغيّرْ في ذلك الإسبوعِ.

وكذلك صادرات ليبيا النفطية كَانتْ غير متَّصلةَ لأكثر مِنْ شهرين ، وفي عالمِ النفطَ كان السطح هادئَ نسبياً ، لكن إثنان مِنْ إشاراتِ الضعفِ الإقتصاديِ أخَافت التُجّارَ ، الذين قَلققوا فجأة بأنَّ الطلب سيَكُونُ أقل مِنْ ما تَوقّعوا.

غولدمان ساكس ، مؤمن في تمرّد أسعار النفط الخامِّ ، فهو يتَوقّعَ إنخفاض مؤقت لها! ، وأن أكثر مِنْ عُشر قيمةِ برميل النفطِ قد أختفت.

أما بالنسبة للمستهلكين ، فأن أسعار نفط هي مثل حالة الملاريا السيئة ، فشهر محموم واحد وربما شهر آخر سيكون محتمل.

فمثل هذا التقلّبِ البرّيِ يَجْعلُ من المستحيل تقريباً معْرِفة ما هو السعر الصحيح للنفطِ؟

فأسعار النفط الخام اليومِ هي تقريباً تمثل 10 مراتِ أكثر إرتفاعا عن هي ما كَانت عليه في عام 1998 ، ومرّتين أكثر أرتفاعا عن ما كانت عليه في عام 2005 ، فهي قد سجّلت رقماً قياسياً 147 دولار/ برميل في تموزِ من عام 2008 ، ثم أنخفضت إلى أقل مِنْ 40 دولار/ برميل عند نهاية تلك السَنَةِ.

ففي آذار وفي وسط القتال الحادِّ في ليبيا ، قالَ الرّئيسَ أوباما "ما كان هناك نَقْص تجهيزِ جدّيِ وتلك أسعارِ النفط المتصاعدةِ ما كَانا سبباً بما فيه الكفاية لنَقر إحتياطي نفطِ البلاد الإستراتيجيَ".

ثمّ في 23 حزيران قال أوباما فجأة بأنّ الإضطرابِات في ليبيا برّرَ الإطلاقَ كميات الأكبر على الإطلاقَ من النفط الإحتياطي وكَانَ هذا أكثر مِنْ محفّزِ إقتصاديِ مِنْ إجراء الأمن القومي.

على أي حال ذلك لأن أسعارَ النفط تَتقلّبُ كثيراً و سَيَكُونُ من المستحيل قيَاْس النجاحِ أَو فشلِ أوباما ، إذا أسعارَ ستُواصلُ الهبوط ، كما كَان يحصل قبل تحرّكِها .

فهَلْ يَستحقُّ أوباما مكافئة على ذلك؟

فإذا أرتفعت ، فهَلْ يَستحقُّ أي لائمةً على ذلك؟

فإذا عْملُت ، هَلْ نُريدُه أَنْ يَعْملَها ثانية؟

فالسؤال هو ما الذي سَيَنْزلُ السعرِ؟

ففي سوق التنافسية ، فأن سعر النفطِ يرْبَطُ بالتكلفة الحديةِ للبرميلِ القادمِ ، بكلمة أخرى، السعر الأولي للبراميلِ الـ 88 سَتُؤثّرُ على كلفةِ إنْتاج البرميلِ التاسع و الثمانونِ ، في الواقع تستعمل كلفة إسْتِبْدال كُلّ برميل.

لكن في عالمِ النفطِ ، من الصعب القولُ عن التكلفة البديلةِ ، فالنفط المنتج لَيسَ مثل إنْتاج رقاقاتِ الحواسيب ، حيث الكلف مماثلة في كل مكان.

ففي كندا يُكلّفُ ما بين 40 دولار و 60 دولار/ برميل للتَنقيب ولتقليل اللزوجة المعروفة برمالِ قطرانِ .

رغم ذلك ففي خليجِ المكسيك ، حيث تُعدّلُ منصّاتَ الحفر العملاقةَ للمياهَ العميقةَ ، وكلفة إيجاد وتَطوير حقولِ نفط يُمكنُ أَنْ يَكُون بسيط نسبياً.

فشيفرون على سبيل المثال ، لَها بلاتفورم بـ 7.5 بليون دولارالذي سَيَدْخلُ في نِصْف بليون برميلِ في تكلفة متوسطةِ حوالي 15دولار/ برميل.

وفي العراق هو حتى أرخصُ بما تمتاز به من حقولُ جيدة عملاقة وضحلةُ وهذا تقريباً نفس الشئِ في العربية السعودية.

هناك عقبات في كل مكان ، في خطوط الأنابيب و السياسة وبقع الزيت والحروب ، وهذا يساعد بشدّة لفَهْم السعر الهامشي للبرميلِ النفط القادمِ لأنه لَيسَ من الواضحَ سواء رخص البرميلِ يُمْكِنُ أَنْ يُصبحَ في أي مكان قُرْب الناقلة أو المصفاة أَو المستهلك.

ثمّ هناك جانب الطلبَ ، حيث الحاجات والعادات متشرّبة جداً بِحيث لا تَرْدُّ بسرعة إلى الأسعار المتصاعدةِ.

فشراء النفطِ لَيسَ مثل شراء الفاكهةِ - إذا تُكلّفُ تفاحةَ أكثر من اللازمَ ، فيقوم الواحد يبشراء برتقالةً بدلا عنها.

فإذا كان الغاز يُكلّفُ كثيراً ، فليس هناك خيار كثيرَ لأكثر الأمريكان الذين يَحتاجونَه للوُصُول إلى العمل.

كنتيجة فالنسبة المئوية صغيرة نسبياً تَتغيّرُ في التجهيزاتِ العالميةِ يُمْكِنُ أَنْ تَقْلبَ كامل الميزانَ والأسعار.

لقد إنتقدَ أوباما في أغلب الأحيان من عدم إمتِلاك سياسةَ للطاقة ، إعتنى بظهرِ مادةِ سياسةِ الطاقة الأكثر حسماً في أوائل عام 2009 ، فعندما رَفعَ معاييرَ كفاءةِ الوقودِ للسياراتِ الأمريكيةِ التي تَستهلكُ واحد خارج كُلّ تسعة براميلِ مِنْ النفطِ أنتجتْ حول العالم ، ومؤخرهو يريد أن يكون البِيعُ للسياراتَ الكهربائيةَ ، حيث يَقولُ : "يَجِبُ أَنْ تَعْدَّ بـ 1 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2016.

فتوفير برميل واحد من النفط أفضل مِنْ إكتِشاف برميل واحد وهو أكثر ترتيباً ويَبْقى مالَ أكثرَ في البيت.

لكن شركة جنرال موتورزِ باعت حوالي 450 مِنْ سياراتِ الكهربائية في برنامج الفولطيه المساعدِ في الشّهر ، وهذا سوف لن يؤثر على أوبك ولن يَهتزُّ لها قدم.

إنّ منظمةَ الأقطار المصدرة للنّفطِ تُكرّسُ في فكرةِ الإدارة أَو أن تُعالجُ أسواق النفط ، وكما ظَهرَ وزير النفط السعودي علي النعمي من إجتماع حزيرانِ الأخير ، عندما تعلق الأمر بأسعارَ نفط ، فأوبك سَيكونُ لها سَنَتُها الأفضلُ أبداً.

في هذه السَنَةِ وحتى الآن فسعر سلة نَفط الأوبكِ الخامِّ المختلفِ تَوسّطَ الـ 106دولار/ برميل ، وهو أعلى بـ 38 % عنْ السَنَة الماضية وأعلى حتى الآن مِنْ السجلِ السابقِ في عام 2008.

فصقور الأوبك بقيادة إيران وفينزويلا تُريدُ أسعارَ أعلى ، و أعضاء أوبك الذين يعومون تحت قيادة المملكة العربية السعودية فهم وراء التسعيّرُ فقط بمستوى عالي بما فيه الكفاية لإبْقاء المستهلكين على الخطّافِ بدون إيصاْلهم إلى البدائلِ.

في هذه الأثناء فالمال يَخُوضُ حول العالمِ ، فالمستهلكين يَستعيدونَ سنتانِ مِنْ الكسادِ ، فهم يَدْفعونَ فجأة 2.5 بليون دولار في يوم أكثر مِنْ السَنَة الماضية للمنتجات النفطية ، أي حوالي 1.8 دولار الذي يَصْبُّ في صناديقِ الدول الثلاث الأكبر المصدّرة للنفطِ ، العربية السعودية وروسيا وإيران بينما أكثر مِنْ 1 بليون دولار يُصرّفُ خارج الولايات المتّحدةِ لدَفْع ثمن الإستيرادات.

فلأسعار الأعلى تَعْكسُ علاوة سياسية خطرة ، فإذا تَعتقدُ بأن هناك 30 % فرصة في بَعْض العرقلةِ أَو حرب أهلية أَو هجوم منظمة حلف شمال الأطلسي سَوف يَرْفعُ قريبآ الأسعار بـ 50 دولار/ برميل ، فهو قَدْ يُصبحُ مفهوماً لدَفْع 15 دولارإضافي للنفطِ الآن ويَخْزنُه أَو يَشتريه للتسليمِ المستقبليِ.

الربح المفاجئ للمملكة العربية السعودية مَكّنَ الملكَ عبد الله من نَشرَ حولي 40 بليون دولار خطّة إنفاق للمُسَاعَدَة على تَفادي إنتفاضة من طراز الثورة المصرية .

في هذه الأثناء في الولايات المتحدة وفي محطات البنزين المحليّةِ فخزان الكاز يكلف ما يساوي تقريباً 15 دولار أغلى مِنْ السَنَة الماضية ، والذي يَجْلبُ للإنتعاش الاقتصادي الأمريكيَ إلى الزحف ويَخْلقُ قضية سياسية قابلة للأشتعال ، وتلك هي لعبةُ مكثّفةُ لواشنطن.

فشركات النفط الكبيرة ، التي فَرضتْ الأسعارَ مرّة إلى العالمِ ، الآن رأي هو بإِنَّهُمْ فقط " آخذو سعرِ" تحت رحمة السوقِ ، مثل نحن الباقونِ ، رغم ذلك فهم يَجْنونَ الفوائدَ ما دامت أوبكَ تَعمَلُ ، فهاك فقط دزينة من البلدانِ تُنتجُ نَفط خامَّ أكثرَ مِنْ موبيل أكسون.

فالزيادة في سعر النفط الخامِّ هذه السَنَةِ كُبّرتْ مِن قِبل المصافي المحلية ، والتي كانت هوامشها الربحية على الأقل 17 إلى 23 سنتِ للغالون أعلى مِنْ السَنَة الماضية ، و ذلك طبقاً للأرقامِ الحكوميةِ.

إنّ اللجنةَ التجاريةَ الإتحاديةَ تَتحرّى تركيزَ الملكيةِ في محطاتِ البنزين في المنطقةِ ، وعلى سبيل المثال فأن حولي نِصْفِ المحطاتِ مُمتَلَكة مِن قِبل شركة واحدة ، وهذا يَبْدو مثل سؤال مِنْ الإمتحانِ النهائيِ لفصلِ مقاومة الإحتكارِ.

لقد أنتقد الجمهوريون مجموعاتَ صناعةَ النفط والشركات الكبرى و أوباما عن مهلةِ السَنَةِ الواحدةِ في رخص الحفر بعد بقعةِ الزيت التي سببتها شركة البي بي في خليجِ المكسيك ، وإسْتِشْهاد بدراسة دَفعتْ من قبل معهدَ النفطِ الأمريكيِ الى القولُ بأن مدراء النفطِ التنفيذيين بأن أنتاج النَفط الخامَّ قد هَبطَ بنسبة أكثر مِنْ 100,000 برميل في اليوم ، وقْطع بورنستين المدير المشارك في معهدِ الطاقةِ بجامعة كاليفورنيا ، يُلاحظُ "بأنّ أعمالِ أوباما ما كَانَ لها عملياً أي تأثيرَ على الإنتاجِ 'الحاليِ" ، فكامل مجالِ الإنتاجِ الأمريكيِ المتغيرِ صغير جداً ضمن سياق سوق النفط العالمي وبذلك يكونُ لا تأثيرَ ملحوظَ له على الأسعارِ".

كما يَلُومُ الديمقراطيون "المضاربين" عادة صُعُود أسعارِ الكاز وغولدمان ساكس يكون عادة الأعلى على القائمةِ ، حيث يُديرُ هذا مصرفُ الإستثمار البعض مِنْ صناديقَ إستثمار السلعةِ الأكبرِ وعلامتها سلعةِ كثيرة الإستعمالِ أعدّتْ بشكل كبير مِنْ النفطِ ، ويُحرّكُ مُحلّلونُه المؤثرونُ الأسواقُ ، والتلاعب يَحْدثُ.

إنّ المثالَ الأكثر دهشةً هو في الغاز الطبيعي ، حيث سَقطتْ أسعاره َبـ 8 % في 14% ثانيةِ في التعامل بعد الإقفالِ في 8 حزيران والتي تحقق فيها اللجنةَ التجاريةَ الإتحاديةَ.

ففي وقت سابق من هذه السنة حدث ذلك في النفطِ أيضاً ، كلّفتْ اللجنةَ التجاريةَ الإتحاديةَ تجار النفطِ المخضرمينِ بحَجْز الـ 50 مليون دولار من الأرباحِ لمُعَالَجَة أسواقِ النفط في عام 2008.

فإشتروا حمولةَ طبيعيةَ والتي لم يكَانوا بِحاجةٍ لها ليُضخّموا الأسعارَ بشكل إصطناعي بينما أشتروا المشتقاقاتَ النفطية أيضاً لذا هم يَكْسبونَ بينما أسعار إرتفعتْ.

فإشتروا مشتقاقاتَ أخرى التي تَدْفعُ لاحقاً عندما أسعارَ تسَقط ، أَيّ هم عَمِلوا بَعْدَ أَنْ باعَوا زوجَ براميلِهم الطبيعيةِ ، وهذا فاجئُ التُجّار الآخرون.

لكن عُموماً هو "تخمين" يحمّلَ تعبيراً لما يعمله المستثمرين كُلّ يوم ، فإحتكار السوقِ يُمْكِنُ أَنْ يُشوّهَ الأسعارَ ، لكن عادة لوقت محدودة وهناك متدفق من النظرياتِ لتَوضيح الصورةِ الأطول أجلاً على أَطّرَ متعلقة بأساسياتِ العرض والطلب.

يُجادلُ البعضَ بأنّ عصرَ الحدودِ (القمة) قد بَدأَ ، نعم ، فهناك يَبْلغُ الذروة إلى إنتاجِ النفط العالميِ هناك في مكان ما لأننا نستهلك أكثر و أسرع مِنْ الأرضِ التي يُمْكِنُ أَنْ تَعوض محلهم ، لَكنَّنا نَستمرُّ بتَأجيل تلك القمّةِ وذلك بإيجاد حقولِ جديدةِ.

ولكن ما تزالَ التجهيزات يُمْكِنُ أَنْ تَبْقى ضيّقة بسبب نمو الإستهلاكِ السريعِ للنفط في الصين ، حيث أنَّ كُلّ سَنَه يَزِيدُ الأستهلاك بأكثر مِنْ نِصْف مليون برميل في اليوم ، وكذلك الحال في الهند ، فالعالم لَهُ حوالي 3 مليون إلى 4 مليون برميل في اليوم مِنْ القدرةِ الإحتياطيةِ الآن ، لكن الأسعارَ تَرتفعُ عندما تنكمش الوسادة.

الطريق الوحيد لإعادة التوازنِ في السَنَوات القادمة سَيَكُونُ من خلال الأسعارِ الأعلى ، لكن هذا يُمْكِنُ أَنْ يُعيقَ نمو الإقتصاديَ.

فتخمينات روبرت ماكنلي ، مؤسس ورئيس مجموعةِ رابديان Rapidian Group ، بأن تلك الأسعارِ يَجِبُ أَنْ تَرتفعَ 13 إلى 15 % في السَنَة لتَحصيص التجهيزاتِ عملياً ، "فأنت يُمكنُ أَنْ تَأخُذَ 4% نمو إقتصاديَ أَو أسعار نفط الخامَّ ثنائيةَ رقمَ" حسبما يَقُولُ ، "لَكنَّك لا يُمكنُ أَنْ تَأخُذَ كلاهما".

الذي يَعُودُ إلى إطلاقِ أوباما للإحتياطيات الإستراتيجيةِ ، "فالإدارة سَتَكُونُ مُمتحنة مراراً وتكراراً ، " على سياسةِ الإحتياطيات النفطية الإستراتيجيةِ"، كما يقول ماكنلي .

فإذا أعتقدُت بنِصْف هذا [السيناريو]، كَيفَ تُصبحُ مُنتخبَ له ثانيةً في العام القادمة؟

حيث يَقُولُ " أنت يَجِبُ أَنْ تَمْنعَ التقنين ، لذا أنت يَجِبُ أَنْ تَرْمي الإحتياطيات إلى السوق".

فبحلول يوم الأربعاء إسبوع بعدما أوباما و وكالة الطاقةِ الدوليةِ كَشفتْ عن خطةَ إحتياطيهم النفطي ، عادَت أسعارُ نفطِ إلى الحالة الطبيعية ، وَتتعافت تقريباً كُلّ الأرضية التي فَقدتْ فوراً بعد الإعلانِ.

يَبْقى الأمرغير واضحَ سواء الرئيسَ أوباما كان سيَدْفعُ السعر السياسي لذلك ، وأي سعّرُ نحن سَندَفْعه للنفطِ.

عن ما نشره ستيفان موفسون Steven Mufson في 01 تموز 2011.



مهند الشيخلي ... muhannad alsheikhly

ليست هناك تعليقات: